الكنيسة الإنجيلية تطالب

قال القس رفعت فكري، راعي الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف بشبرا: إن هناك فارقا كبيرا بين جملة "الحكم مدني" التي تعني أن النظام العام للدولة مدني، و"الحكومة مدنية " التي تعني أن الوزراء يكونون مدنيين.

جاء ذلك خلال تعليقه على قول الأنبا أنطونيوس عزيز ممثل الكاثوليكية بالخمسين بأنه لا فارق بين أن مصر "حكمها مدني" أو "حكومتها مدنية".

وأضاف " فكري " في تصريح خاص لـ" فيتو" أنه يطالب بوضع جملة الحكم المدني وليس الحكومة المدنية في ديباجة الدستور، لافتا إلى أن هناك ضغوطا مورست على أعضاء الخمسين لتصبح حكومتها مدنية بدلًا من حكمها مدني، وأن هناك العديد من النصوص الدستورية تحمل بينها عوارا.

وأوضح أن المواد الدستورية مطاطية جاءت لترضي كل التيارات لإحداث حالة من التوافق، مشيرا إلى أن المادة 46 تذكر بأن حرية الاعتقاد مكفولة وفي ذات المادة حق بناء دور العبادة للأديان السماوية، وكذلك مواد المساواة بين الرجل والمرأة، حيث يقول الدستور وفقًا لأحكام الدستور أي وفقًا للمادة الثانية.