رحب المحامي "نجيب جبرائيل" رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بقرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، بترخيص إقامة كنيسة بمنطقة هرم سيتي بمدينة 6 أكتوبر، قائلا إنه أول قرار يصدر بعد ثورة 30 يونيو للأقباط بترخيص بناء كنيسة لهم، بل ويمكن القول بأنه أول قرار بذلك منذ ثورة 25 يناير
واعتبر" جبرائيل "أن قرار منصور مؤشر جيدا على أن الدولة بدأت تنظر لحق الأقباط في ممارسة شعائرهم الدينية، واستنكر أن يكون هذا القرار لمجرد إرضاء الشعب القبطي، وخروجهم للمطالبة بحقوقهم وإحراق ما يقرب من 102 كنيسة، ولكن يجب أن يصدر قانون بناء دور العبادة الموحد
وتمنى رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن تكون تراخيص بناء الكنائس وفقا لقانون يسهل استخراجها بصورة طبيعية، فلم نر هذه التراخيص أو القرارات سوى عقب الأحداث بعد أن تم حرق الكنائس
وأشار جبرائيل إلى أن المادة 47 من الدستور تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية وتيسير إقامة دور العبادة، إلا أن كلمة تيسير غير مقبولة بالمرة، فمن يملك التيسير يملك التعسير أيضا، وبالتالي سيواجه الأقباط كعادتهم مشاكل في الحصول على التراخيص خاصة مع الأمن، وكان من الأفضل ان تكون المادة واضحة كأن تلتزم الدولة بإقامة دور العبادة
0 التعليقات:
إرسال تعليق